الجمهور/ خاص
مخالفات وتجاوزات بالجملة ارتكبتها مصلحة خفر السواحل كلفت خزينة الدولة المليارات..

كشف ذلك تقرير رسمي صادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعة حسابات المصلحة للعام المالي 2005م - حصلت "الجمهور" على نسخة منه- حيث أشار التقرير إلى قيام المختصين في المصلحة بالشراء واجراء بعض التعاقدات بالأمر المباشر بلغ ما أمكن الوقوف عليه (127,647,460) ريالاً، وذلك لتوريد قطع غيار مختلفة وزيوت للمحركات وأثاث للمصلحة و 8 سيارات متنوعة بالمخالفة للمادة (87) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم (3) لسنة 97م.

ووفقاً للتقرير فقد قامت المصلحة بتنفيذ مشروع مركز خفر السواحل بجزيرة ميون عدن بتكلفة اجمالية قدرها (278,317,750) ريالاً باجراء مناقصة محددة دون وجود أي مبرر، إضافة إلى ان الأسعار المقدمة من جميع المقاولين تزيد عن الأسعار السائدة في السوق بنسبة تصل من 100 % إلى 200 % لبعض البنود.

ومن ضمن المخالفات التي سجلها تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة على مصلحة خفر السواحل.. تراكم أرصدة الحسابات المدينة من الأعوام السابقة دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسوية كافة المبالغ المرحلة من الأعوام السابقة، حيث بلغ الرصيد في 31/12/2005م مبلغ (1,176,897,842) ريالاً منها مبلغ (750,880,184) ريالاً مرحلة من العام السابق وبنسبة 64 % من اجمالي الرصيد بالمخالفة لأحكام المادة رقم (131) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م.

وبحسب التقرير فقد تم صرف مبلغ (476,112,094) ريالاً دون استيفاء الوثائق المؤدية لعملية الصرف.