الجمهورنت /خاص
رحبت مؤسسة البيت القانوني "سياق" بقرار حكومة الوفاق الوطني بالموافقة على فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن والذي يُعد تنفيذاً لالتزامات اليمن خاصة بعد التوقيع على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وتساءلت المؤسسة هل سيكون قرار الحكومة بالموافقة حقيقة ملموسة تظهر على ارض الواقع يشهدها العالم أجمع أم أن الموافقة حبر على ورق؟

وماهية الإجراءات والبروتوكولات والدراسات التي سبقت ذلك القرار التي تحقق بمصداقية الموافقة وتعجل بتنفيذه.

وأعلنت مؤسسة البيت القانوني في بيان لها تقلى "الجمهور نت" نسخه منه استعدادها الكامل والتام للتعاون مع حكومة الوفاق الوطني والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لضمان وكفالة حماية حقوق الإنسان وتقديم المساعدة القانونية وخاصة فيما يتعلق بالجوانب التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية الحريات العامة بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وطالبت حكومة الوفاق الوطني سرعة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ ذلك القرار والتي تضمن وفائها القريب بموافقتها المعلنة بفتح مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان باليمن وفي أسرع وقت ممكن.